شوراها هسته مركزي مديريت شهر و مغز متفكر تصميم گيري مسائل شهري و حلقه واسط بين مديران و مشاركت شهروندان در تمام دنيا محسوب مي شوند.
    
    نيويورك
    
    شوراي شهر نيويورك از 51 عضو تشكيل شده كه اين اعضا، منتخب پنج منطقه شهر نيويورك هستند. وظيفه و فعاليت اصلي شورا نظارت بر عملكرد پيمانكاران، تعيين كاربرد و تخصيص اراضي و تصويب بودجه شهر است. البته دامنه وسيعي از ديگر موضوعات شهري توسط شورا قانونگذاري مي شود. شورا به طور يكسان در مديريت شهر با شهرداري سهيم است. مهم ترين و اصلي ترين بخش سياستگذاري شوراي شهر بودجه است. شورا با دسته بندي نيازهاي اصلي شهر و مشخص كردن تقدم و تاخر آن به تخصيص منابع پرداخته و بر مبناي آن سياست هاي سالانه خود را در قالب دستور جلسات تنظيم مي كند.
    
    مسكو
    
    شهر مسكو به وسيله شوراي شهر و شهردار مديريت مي شود. شوراي شهر مسكو داراي شش عضو است. شهردار نيز براي چهار سال انتخاب مي شود. اعضاي شوراي شهر براي دو سال انتخاب مي شوند كه سه نفر از اين افراد به صورت يكي در ميان در انتخابات بعدي باقي مانده و سه نفر ديگر مجدداً بايد در انتخابات شركت كنند. شورا مسووليت صدور مصوبات و قوانين، تصويب بودجه شهر، حل مشكلات و اختلافات ملكي و برگزاري جلسات مشورتي با اعضا و شهردار و مشاركت شهروندان در خصوص كمك به حل مشكلات شهري را بر عهده دارد. جلسه شورا در سومين دوشنبه هر ماه برگزار مي شود.
    
    وين
    
    بالاترين مرجع تصميم گيري شهري در وين شوراي شهر است كه داراي 100 عضو است و به عنوان شوراي قانونگذاري مديريت شهري از طريق انتخابات به مدت پنج سال انتخاب مي شود. شوراي شهر وظيفه تعيين عوارض، پيگيري مطالبات و امور مالي شهر، نظارت و كنترل كامل بنگاه هاي معاملات ملكي، صدور مجوز ساخت و ساز و همچنين اعطاي نشان افتخار شهروندي به افراد را بر عهده دارد.
    
    استكهلم
    
    101 عضو شوراي شهر استكهلم در انتخابات شوراها كه همزمان با انتخابات پارلمان است مشخص مي شوند. شوراي شهر اهداف و برنامه هاي كلان شهري را برنامه ريزي و هدف گذاري مي كند. هر كدام از اعضا وظيفه بررسي و تجزيه و تحليل يك موضوع خاص را به عهده دارند. همچنين به منظور بررسي مسائل تخصصي از كارشناسان زبده سازمان ها و همچنين كارشناسان مجموعه شوراي شهر استفاده مي شود.
    

شهرداري تهران نهادي غيردولتي و عمومي است، مطابق قانون بايد خودكفا باشد و از بودجه دولت استفاده نكند، حتي محروم از صندوق ذخيره ارزي است. حال آنكه در بيشتر كلانشهرهاي جهان و حتي آسيا كه نه وسعت و نه جمعيت و نه چالش هاي شهر تهران را دارند، توانسته اند حدود 40 درصد هزينه هايشان را از طريق بودجه دولت تامين كنند. شهرداري در مورد درآمدهاي ناشي از درآمدهاي پايدار و اخذ عوارض با تنگناهاي متعددي روبه رو است كه از حوصله اين مقاله به دور است، صرفاً به برخي موارد اشاره مي شود. شهرداري از يك سو، با توجه به 20 تا 40درصد اقتصاد زيرزميني شهري و از سوي ديگر، با مقوله معافيت هاي عوارض مختلف با عنايت به مصوبات اخذ شده مواجه است كه از جمله معافيت سازمان هايي مانند وزارت آموزش و پرورش و... بدون در نظر گرفتن منابع جايگزين در بودجه دولتي روبه رو است. مشكل در لايه بالاتر با غيرواقعي كردن و كاستي مجازات و جرائم مربوطه، نارسايي هاي ساختاري قانوني و سرانجام فرهنگ ماليات ستيزي مضاعف مي شود. سازوكار اعمال اين درآمدها هم مستلزم هماهنگي ديگر دستگاه ها و سازمان ها با شهرداري است. اجراي قانون مديريت شهري به منظور هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در جامعه امروزي يك ضرورت است. نگرش موردي و مقطعي به نظام درآمد ناشي از عوارض شهرداري ها و عدم تعيين تكليف آن در قالب يك نظام كلان اقتصادي چالش زاست و شفافيت نظام بودجه و درآمد، هدفمندي و توزيع مناسب درآمدها و ساختار تشكيلاتي مناسب به منظور پيشرفت شهر تهران ضرورتي انكارناپذير است كه به اين منظور مديريت اقتصادي شهرداري تهران به منظور رفع برخي موانع، گام هايي مانند ايجاد بانك شهر را برداشته است. در سطح نرم افزاري نيز اصلاح كارا و موثر نظام عوارض در ساده تر و پذيرفتني تر كردن آن دنبال شده تا نگاه شهروندان از چگونگي مصرف و هزينه كردن آن متاثر نشود اين امر به پرداخت پايدار شهروندان قانونمدار ياري مي رساند و سبب يادگيري رفتار ديگران مي شود تا عوارض كه با توجه به پشتوانه مشروعيت و نظارت شوراي منتخب مردم هم اخلاقي و هم عادلانه است، دريافت شود.
    
    توانمندسازي مديريت مالي و اقتصادي شهرداري
    مديريت مالي و اقتصادي شهرداري در چارچوب بودجه عمومي با كسب درآمد از عوارض، وام و سرمايه گذاري به منظور تامين هزينه هاي شهري كه به صورت پرداخت ها (مانند 1700 ميليارد تومان هزينه تملك ملك براي عمران شهر در تنها نه ماه اول سال 1387)، سرمايه گذاري ها و مشاركت با بخش خصوصي و ارائه كالاهاي عمومي و ديگر موارد انجام مي شود، توانمندسازي گسترده يي انجام داده است. اين مديريت به اين منظور نخست با پيگيري تبديل نظام نقدي به نظام تعهدي در اداره امور شفافيت كارايي يافت زيرا شهرداري از سال 1376 به بعد در تفريغ بودجه دچار مشكل بود تا آنكه حسابداري تعهدي و بودجه عملياتي براي نخستين بار در شهرداري تهران اجرايي و گام هاي مهمي به سمت شفاف سازي امور مالي برداشته شد. دوم، بودجه خود را به صورت عملياتي ارائه مي كند به نحوي كه همزمان بودجه و برنامه ريزي به تصويب برسد و زمينه برنامه پنج ساله شهر تهران آماده شود. اين امر توانمندي خوبي در حوزه عمراني، فرهنگي و اجتماعي براي پياده سازي طرح جامع، حمل و نقل عمومي، گسترش شهر الكترونيك و IT، توجه به مسائل اجتماعي، مشكلات شهروندي و آموزش هاي شهروندي و توسعه طرح هاي تفصيلي دارد. سوم، بازنگري و اصلاح نظام مالي شهرداري تهران اعم از درآمد، هزينه، حسابداري و برنامه ريزي براساس طرح جامع و تفضيلي شهر تهران بر پايه مشاركت شهروندان و تقويت بودجه عمراني با رشد دو تا چهار برابري نسبت به آغاز دوره مديريت امري كه با رشد همه جانبه شهر رابطه خطي دارد، صورت مي گيرد. چهارم، نظام مديريت مالي جديد اين توانمندي را دارد كه به صورت هفتگي و ماهانه گزارش هزينه ها و درآمدهاي خود را به اطلاع مردم برساند تا در آينده قيمت تمام شده پروژه ها اطلاع رساني شود.
    
    اهداف نظام تعيين عوارض
    اين اهداف براساس طرح جامع موارد متعددي است كه به اجمال به برخي از آنها اشاره مي شود. نخست با كاهش قيمت زمين تقاضاي موثر براي خريد و طبعاً امكان ساخت و ساز (كار مولد) افزايش يافته تا به تعادل ميان شمار واحدهاي مسكوني با تعداد خانوار دست يافت. دوم عوارض تراكم مدت دار شود تا باعث كاهش بار رواني افزايش قيمت هاي مستغلات با كاربري هاي متعدد شود. سوم نقدينگي به بازار سرمايه مانند موسسه مالي اعتباري شهر كه داراي پوشش خدمات نوين بانكداري است، سوق داده شود تا شهروندان بتوانند با خريد دارايي هاي مالي يعني كالايي كه ارزش را در طول زمان نگهداري مي كند، سرمايه گذاري مولد انجام دهند و در عين حال رافع پيامدهاي نقدينگي سرگردان باشد.
    
    تنظيم مناسبات مالي شهرداري با دولت
    دولت بخشي از درآمدهايي را كه منشاء محلي دارد، وصول مي كند. بنابراين بايد سهمي از اين درآمدها را به اين نهاد محلي اختصاص دهد. به طور مثال ماليات بر املاك و ماليات بر درآمد مشاغل كه محلي ترين نوع ماليات ها محسوب مي شود توسط دولت وصول و صد درصد آن به عنوان درآمد دولت منظور مي شود يا در مورد قانون تجميع عوارض كه به منظور رفع بوروكراسي و كوتاهي فرآيند پرداخت وضع شده باز هم سهم شهرداري ها از عوارض در مسيري ميان وزارت اقتصاد و وزارت كشور گرفتار است. يا در لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم همگي درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن را به همراه يك درصد از كالاهاي نهايي و ديگر درآمدهاي شهرداري حذف مي كنند و سهمي از ماليات با روش توزيعي كه نامشخص است، منظور خواهد شد كه شهرداري ها را به سوي دولتي شدن محض پيش مي برد و به نوعي وابستگي به سازمان امور مالياتي ايجاد مي كند. اين در حالي است كه بايد سهميه اعتبارات و تجميع عوارض براساس شاخص هاي بهتري منظور شود و سهم بيشتري به كلانشهرها و به ويژه تهران اختصاص يابد و در بودجه سنواتي دولت جايگاه شهرداري ارتقا يابد. همچنين بايد برنامه يي تدوين شود كه براساس آن دولت سهم يارانه يي را كه در راستاي حمل و نقل و مسائل ديگر به شهرداري مي پردازد، افزايش دهد اما در عمل يارانه حمل و نقل پرداخت نمي شود. با توجه به همه مسائل مذكور بايد راه هاي درآمدي در جهت كاهش هزينه ها مورد توجه از منظر مديريتي باشد تا همه ابعاد درآمدي چه از منظر جايگاه قانوني، چه ساز و كارهاي دولتي و در نهايت مشاركت مردمي در قالب عوارض از برنامه هاي آتي، آينده روشني را براي شهر تهران رقم بزند.
     نويسنده: دكتر حسين محمدپورزرنديہ

روزنامه اعتماد > شماره 1938

    فرهنگ شهروندي حلقه مفقوده جوامع شهري است كه علاوه بر ايجاد هزينه هاي گزاف براي پيشبرد امور و مناسبات شهرنشيني، ساكنان آن را از دستيابي به محيطي بهتر براي زندگي، كار و فراغت محروم مي سازد. وقتي كه شهروندان و مديران شهري و به تبع آن نهادهاي اجرايي و نظارتي در اين حوزه حقوق و تكاليف خود و ديگران را نشناسند يا به هر ترتيب بر قوانين اين نوع زندگي مدني گردن ننهند، شهر به ملغمه اي پرآشوب از روابط ناقص و پيچيده تبديل مي شود كه مفاهيمي نظير نظافت، بهداشت، امنيت و آرامش، مراعات و ... معنايي ندارد و اتلاف وقت و انرژي در آن امري عادي و روزمره تلقي مي شود. فرهنگ شهروندي چنان كه در سال هاي اخير تبليغ و اشاعه مي شود، نوك پيكان انتقاد را به سمت شهروندان نشانه رفته است كه از سوي مديران شهري نيز به شهرنشين تنزل تمام يافته اند و گويا فراموش كرده ايم هر آنچه با فرهنگ عجين شده به عوامل پيچيده اي از بسترهاي اجتماعي، اقتصادي و رفتاري و ابزارهاي ويژه تسهيل كننده نياز دارد و تنها با تبليغ و توصيه قابل دسترسي نيست. بايد پذيرفت هر كاستي و نارسايي در فرهنگ شهروندي علتي دارد كه بايد آن را در مجموعه اي منسجم و در ارتباط با تاثير ديگر عوامل بررسي كرد و به رفع آن پرداخت. در اين نوشتار به نارسايي هاي عمده فرهنگ شهروندي، بسترهاي تحقق مطلوب آن و راهكارهاي پيش رو پرداخته ايم.
    حقوق شهري مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر اجراي نظامات شهري و منطقه اي براي تامين نيازمندي هاي مشترك محلي از طريق ايجاد موسسات عمومي تعريف شده است كه قوانين حقوقي، جزايي و فني را شامل مي شود.
    اين تعريفي كه حقوق و تكاليف شهروندي را هم دربرمي گيرد از 2 جنبه قابل بررسي است و كليدهاي ضعف فرهنگ شهروندي در شهرهايي نظير تهران را آشكار مي كند. اول شمول قوانين جزايي كه بصراحت به پشتوانه قانوني براي امور شهرنشيني اشاره دارد. ناگفته پيداست حق و تكليف هنگامي معنا دارد كه ضمانت اجرايي و پشتوانه قانوني و جزايي داشته باشد و اين نكته اي است كه فرهنگ شهروندي، از آن بي بهره مانده است. امور شهري و آنچه تنظيم رابطه ميان عناصر سازنده يك جامعه شهري ناميده مي شود به قانوني واقعي و اجرايي نياز دارد كه تخلف و بي توجهي را برنمي تابد و از اين طريق ضمانتي قدرتمند بر ضابطه مند شدن كارهاست. بي توجهي به اين اصل، فرهنگ شهروندي را به مجموعه اي بلاتكليف از انتظارهاي بي پاسخ، دعوت ها و توصيه ها، اقدامات نمادين و هزينه هاي نافرجام تبديل كرده است كه نارضايتي همه گروه هاي بهره مند و بهره گير را در پي دارد و راه به جايي نمي برد. در شرايطي كه خدمات مورد نياز هم با ضعف هاي اساسي مواجه است ارائه خدمات جديد با چالشي جدي مواجه مي شود و به شكست مي انجامد. يك مثال در اين باره اجراي چندين و چندباره طرح تفكيك زباله در مبدا است كه شهرداري تهران به رغم عملي كردن آن در اجراي بهينه توفيقي نيافته است. با مسامحه بسيار اگر دفع زباله از محيط شهري را اصلي سنتي و تفكيك آن در مبدا را در راستاي خدمات نوين بدانيم بايد گفت ما هنوز در اصول نيز موفق نيستيم و شاهد اين مدعا وضعيت نظافت معابر شهري و هزينه هاي كلاني است كه شهرداري براي دفع زباله شهري متحمل مي شود. در بسياري از كشورهاي پيشرفته، ماموران شهرداري هر يك يا دو روز در ميان به سراغ شهروندان مي روند و زباله هايشان را آن هم به صورت تفكيك شده تحويل مي گيرند. تفكيك نشدن زباله جرم محسوب مي شود و زباله پراكني كه ديگر جاي خود دارد. حتي در شهرهايي نظير زوريخ سوئيس شهروندان وظيفه دارند زباله خانگي را صرفا در كيسه هاي ويژه كه در طبيعت تجزيه پذيرند و بسهولت در اختيارشان قرار مي گيرند، جمع آوري كنند و در نهايت به صورت تفكيك شده تحويل بدهند. هزينه هاي تخلف از اين مقررات جامع و پذيرفته شده نيز آنچنان سنگين است كه معمولاهيچ كدام از شهروندان حتي فكر به اصطلاح زرنگ بازي را به سرشان راه نمي دهند. كافي است ماموران دفع زباله كيسه نايلوني تجزيه ناپذيري در ميان انبوه زباله ها بيابند تا محتويات آن را به اميد يافتن نشاني متخلفان و جريمه آنها بررسي كنند! اين وضعيت را با نحوه دفع زباله در شهري نظير تهران مقايسه كنيد كه در آن قرار دادن كيسه هاي زباله خانگي راس ساعت 9 هنوز شعاري غيرعملي است.
    اين ضعف هاي قانوني در تمام شوون شهروندي مشاهده مي شود و آن را بايد نه آخرين دليل نارسايي هاي فرهنگ شهروندي بلكه مهم ترين دليل و علت اصلي و اوليه دانست. فرهنگ شهروندي بر شالوده اي از نظام قانوني شكل مي گيرد و بر اين اساس ارزش ها و هنجارها را تعريف مي كند، به رفتارها جهت مي دهد و نهادينه شدن مناسبات شهري را موجب مي شود.
    دكتر نادر شكري، مديركل واحد تدوين قوانين و مقررات شهرداري تهران ضمن تاييد ضعف هاي قانوني و حقوقي در اين باره توضيح مي دهد: «مشكلات حقوقي مانعي جدي پيش روي اداره شهرهاست. برخي طرح هاي ضروري و خدمات نوين كه براي بهبود وضعيت شهر، افزايش رفاه ساكنان و تسهيل روش هاي انجام كار اجرا مي شود به دليل همين ضعف هاي قانوني كه عدم الزام شهروندان براي همگامي با برنامه ها يكي از نتايج آن است در كوتاه مدت يا بتدريج ناكارآمد جلوه مي كنند و با شكست مواجه مي شوند.»
    شكري به طرح «جاده سبز» و احداث مسير دوچرخه سواري از كوي دانشگاه تهران تا ميدان وليعصر (عج) در سال 1381 اشاره مي كند كه پس از يكي دو سال به دليل عبور موتورسيكلت سواران از اين مسير عملاتعطيل شد و مي افزايد: اين طرح مانند بسياري از طرح هاي ديگر كه در شهر اجرا مي شوند و شكست مي خورند، مي توانست سرآغاز تحولي بزرگ و نوين در شوون زندگي شهروندان تهراني باشد. مشكلات حقوقي و ضعف قانون در اين حوزه كه با بي مراعاتي برخي شهروندان به مشكلي جدي تبديل مي شود، انگيزه هاي خدمت رساني به جامعه شهري را هم عقيم مي گذارد. يك مثال طرح هاي تعريض و اصلاح برخي معابر شرياني شهر است كه شهرداري با جديت دنبال مي كند؛ اما به دليل همكاري نكردن صاحبان املاك معارض و ضعف هاي قدرت قانوني مديريت شهري معطل مانده است و رفع معضلات ترافيكي را به تاخير مي اندازد.»
    
    قوانين فني و ابزارهاي تسهيل كننده
    نكته ديگري كه طبق تعريف حقوق شهري قابل اعتنا محسوب مي شود، نقش قوانين فني در فرهنگ شهروندي است. قوانين فني بايد علاوه بر رفع مشكلات موجود جامعه شهري كه در بدو امر اغلب عميق و دامنه دار هستند در مقابل گذشت زمان و راهيابي فناوري نوين در نوع و ميزان روش هاي ارائه خدمات شهري انعطاف پذير باشد و ضوابطي كارآمد و متناسب تدارك ببيند. فرهنگ به ابزارهاي انساني و فيزيكي نيازمند است و جنبه فني قوانين شهري ابزارهاي فيزيكي براي تسهيل فرهنگ شهروندي را هدف مي گيرند. در تهران سال ها رشد و نمو ناموزون بدون توجه به روابط منطقي ميان اجزا به كمبود ابزارهاي تسهيل كننده منجر شده است و در شهري بدون پياده رو، مسيرهاي مناسب براي تردد معلولان، امكانات تفريحي و فرهنگي و ورزشي كافي و گره خورده با معضلات ترافيكي كه از كمبود مساحت معابر آن ناشي مي شود چه جايگاهي براي فرهنگ شهروندي مي توان در نظر گرفت. عبور از بزرگراه ها و اتوبان ها به طور كلي ممنوع و مخاطره آميز است، ولي گاهي راه ديگري براي طي مسير يافت نمي شود.
    تداخل پياده و سواره در بسياري از نقاط شهر و بويژه در كوچه پس كوچه ها به معضلي جدي براي شوون شهروندي و مناسبات ترافيكي تبديل شده استاحداث زيرگذرهايي كه براي تردد سالمندان، كودكان و معلولان مناسب باشد، روشي نوين و پذيرفته شده براي عبور از اتوبان هاي شهري محسوب مي شود؛ اما شهرها هنوز روي بسياري ازمعابر باريكش نيز با كمبود تعداد پل هوايي مواجه است. در حالي كه فاصله زياد پل هاي عابر پياده از يكديگر و سازه هاي غيرمكانيزه كه هيچ تسهيلات و انگيزه اي در اختيار شهروندان قرار نمي دهد، به معضلي جدي براي شهر تبديل شده است؛ نرده كشي ميان اتوبان ها و بزرگراه ها به شيوه اي كارآمد و آخرين راه ممكن براي هدايت عابران و جلوگيري از تصادفات سواره و پياده تبديل مي شود و بر هزينه هاي بيهوده شهري مي افزايد. هزينه اي كه به صورت يكجانبه به ضعف فرهنگ شهرنشينان نسبت داده مي شود و از جيب آنها مي رود، در حالي كه اصولاطبق روش تناسب ماليات پرداختي و خدمات دريافتي بايد صرف افزايش امكانات رفاهي به شهروندان شود، نه دور زدن مشكلات اوليه و اساسي مبلمان و سازه هاي شهري. از اين دست هزينه ها بسيارند و جالب اين كه گاهي به ضعف فرهنگي شهروندي نيز ارتباطي ندارد و براي مثال مي توان به كيفيت پايين آسفالت هاي معابر و خيابان هاي شهر اشاره كرد كه به تعدد عمليات ترميم، لكه گيري و آسفالت ريزي مي انجامد. در مديريت شهري مدرن پذيرفته شده است كه ابزارهاي فيزيكي فرهنگ شهروندي و به طور كلي سازه هاي خدماتي يك شهر بايد به تسهيل كاربري و انجام امور شهروندي بينجامد، نه ممنوع كردن و محدود كردن كه به نظر مي رسد در اين حوزه ديگر كار و تلاش بي وقفه! راه به جايي نمي برد و به تغيير نگرش ها و رويكردها نيازمنديم. ضعف هاي فني را هم مانند نارسايي هاي قانوني بايد نتيجه كم كاري نهادهاي بالادستي شهري در يك گستره زماني وسيع دانست كه در بسياري از حوزه ها رعايت فرهنگ شهروندي را نه تنها كاري دشوار بلكه امري غيرممكن جلوه مي دهد.
    دكتر شكري در اين باره معتقد است: تسهيل كنندگي هم در ابزار و هم در سيستم هاي شهري يك اصل اجتناب ناپذير است. اگر يك منطقه شهري بنا بر اقتضائات به محدوده طرح ترافيك تبديل شود بايد نظام تاكسيراني كارآمد براي دستيابي به آن پيش بيني شود و هر جا كه نرده اي ميان اتوبان كشيده شده بايد پل هوايي نيز به تعداد كافي و در فواصل مناسب تعبيه شود.
    تجربه هاي شهري در پايتخت نشان مي دهد هر جا كه ابزارهاي تسهيل كننده جايگزين سازه هاي ابتدايي و شيوه ها محدودكننده شده اند شهروندان به استقبال آن رفته و بخشي از مشكلات را از پيش رو برداشته اند. يك مثال در اين باره احداث پل هاي هوايي مكانيزه است كه حتي با وجود عادي شدن جذابيت هاي اوليه آن براي شهروندان در گذر زمان از مطلوبيت نسبي برخوردارند و به بهبود شوون ترافيكي در برخي نقاط شهر منجر شده اند. استفاده از ابزارها و شيوه هاي تسهيل كننده در اداره امور مرامنامه مديريت مدرن شهري است كه از يك سو به ارائه خدمات باكيفيت بالاتر و از سوي ديگر، به بهبود فرهنگ شهروندي كمك مي كند.»
    
    نيازهاي اوليه يك شهر
    «تهران، شهر بدون پياده رو» اين عبارت اگرچه اغراق آميز به نظر مي رسد؛ اما از ديدگاه مديريتي نه تنها با واقعيت فاصله چنداني ندارد، بلكه خود واقعيتي تلخ و اجتناب ناپذير است.
    تداخل پياده و سواره در بسياري از نقاط شهر و بويژه در كوچه پس كوچه ها به معضلي جدي براي شوون شهروندي و مناسبات ترافيكي تبديل شده است و در يك كلام امنيت محيط شهري را مخدوش مي كند. در شهري كه به تعرض خودروهايي درآمده كه مسيري براي فرار مي جويند، موتورسيكلت ها به حريم به اصطلاح پياده روها تجاوز مي كنند و شهروندان پس از خروج از در منزل بايد چهارچشمي مراقب جان و سلامت خود و اعضاي خانواده شان باشند. فرهنگ شهروندي مجالي براي خودنمايي نمي يابد. پياده روها تنها يكي از نيازهاي اوليه اين شهر هستند كه عملاوجود خارجي ندارند و حضور فيزيكي آنها در گوشه و كنار شهر بستري براي كاربري مناسب و تعريف شده يك پياده رو در اختيار نمي گذارد. نارسايي هاي عمده در اين حوزه كه ميراث چند دهه نابساماني شهري محسوب مي شود، تلاش براي رفع كمبودهاي اوليه نظير پياده روها را عقيم مي گذارد.
    مديركل واحد تدوين قوانين و مقررات شهرداري تهران در اين باره خبر مي دهد: ماده 101 قانون شهرداري براي رفع اين معضل عقب نشيني املاك براي آزادسازي حريم پياده روها را پيش بيني كرده است، اما متاسفانه اداره ثبت حين تفكيك ملك اين ماده قانوني را اعمال نمي كند و اين گونه بر مشكلات افزوده مي شود.
    شكري مديريت واحد شهري را چاره مقابله با ناهماهنگي هاي اداري و قانوني در مناسبات شهروندي معرفي مي كند و مي افزايد: در حال حاضر شهروندان براي پيگيري امور و مطالبه حقوقشان با نهادها و سازمان هاي مختلفي طرف هستند كه هر كدام متولي بخشي از مديريت شهر يا حداقل تاثيرگذار در آن محسوب مي شوند. اين پراكندگي مسووليت ها كه بالطبع ناهماهنگي نيز به دنبال دارد شهروندان را براي پيگيري امور به دوندگي، خستگي و شنيدن اظهارات ضد و نقيض دچار مي كند و در چنين شرايطي آنان نه تنها از فرهنگ شهروندي بلكه از زندگي در شهري چنين پردردسر نيز دلزده مي شوند. مديريت واحد شهري تكليف شهروندان را با نهادهاي خدمات دهنده حوزه شهري روشن مي كند و تسهيل امور به بستري براي دريافت حقوق و تكاليف شهروندي منجر مي شود.
    

روزنامه جام جم  شماره 2550