شهرداري تهران نهادي غيردولتي و عمومي است، مطابق قانون بايد خودكفا باشد و از بودجه دولت استفاده نكند، حتي محروم از صندوق ذخيره ارزي است. حال آنكه در بيشتر كلانشهرهاي جهان و حتي آسيا كه نه وسعت و نه جمعيت و نه چالش هاي شهر تهران را دارند، توانسته اند حدود 40 درصد هزينه هايشان را از طريق بودجه دولت تامين كنند. شهرداري در مورد درآمدهاي ناشي از درآمدهاي پايدار و اخذ عوارض با تنگناهاي متعددي روبه رو است كه از حوصله اين مقاله به دور است، صرفاً به برخي موارد اشاره مي شود. شهرداري از يك سو، با توجه به 20 تا 40درصد اقتصاد زيرزميني شهري و از سوي ديگر، با مقوله معافيت هاي عوارض مختلف با عنايت به مصوبات اخذ شده مواجه است كه از جمله معافيت سازمان هايي مانند وزارت آموزش و پرورش و... بدون در نظر گرفتن منابع جايگزين در بودجه دولتي روبه رو است. مشكل در لايه بالاتر با غيرواقعي كردن و كاستي مجازات و جرائم مربوطه، نارسايي هاي ساختاري قانوني و سرانجام فرهنگ ماليات ستيزي مضاعف مي شود. سازوكار اعمال اين درآمدها هم مستلزم هماهنگي ديگر دستگاه ها و سازمان ها با شهرداري است. اجراي قانون مديريت شهري به منظور هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در جامعه امروزي يك ضرورت است. نگرش موردي و مقطعي به نظام درآمد ناشي از عوارض شهرداري ها و عدم تعيين تكليف آن در قالب يك نظام كلان اقتصادي چالش زاست و شفافيت نظام بودجه و درآمد، هدفمندي و توزيع مناسب درآمدها و ساختار تشكيلاتي مناسب به منظور پيشرفت شهر تهران ضرورتي انكارناپذير است كه به اين منظور مديريت اقتصادي شهرداري تهران به منظور رفع برخي موانع، گام هايي مانند ايجاد بانك شهر را برداشته است. در سطح نرم افزاري نيز اصلاح كارا و موثر نظام عوارض در ساده تر و پذيرفتني تر كردن آن دنبال شده تا نگاه شهروندان از چگونگي مصرف و هزينه كردن آن متاثر نشود اين امر به پرداخت پايدار شهروندان قانونمدار ياري مي رساند و سبب يادگيري رفتار ديگران مي شود تا عوارض كه با توجه به پشتوانه مشروعيت و نظارت شوراي منتخب مردم هم اخلاقي و هم عادلانه است، دريافت شود.
    
    توانمندسازي مديريت مالي و اقتصادي شهرداري
    مديريت مالي و اقتصادي شهرداري در چارچوب بودجه عمومي با كسب درآمد از عوارض، وام و سرمايه گذاري به منظور تامين هزينه هاي شهري كه به صورت پرداخت ها (مانند 1700 ميليارد تومان هزينه تملك ملك براي عمران شهر در تنها نه ماه اول سال 1387)، سرمايه گذاري ها و مشاركت با بخش خصوصي و ارائه كالاهاي عمومي و ديگر موارد انجام مي شود، توانمندسازي گسترده يي انجام داده است. اين مديريت به اين منظور نخست با پيگيري تبديل نظام نقدي به نظام تعهدي در اداره امور شفافيت كارايي يافت زيرا شهرداري از سال 1376 به بعد در تفريغ بودجه دچار مشكل بود تا آنكه حسابداري تعهدي و بودجه عملياتي براي نخستين بار در شهرداري تهران اجرايي و گام هاي مهمي به سمت شفاف سازي امور مالي برداشته شد. دوم، بودجه خود را به صورت عملياتي ارائه مي كند به نحوي كه همزمان بودجه و برنامه ريزي به تصويب برسد و زمينه برنامه پنج ساله شهر تهران آماده شود. اين امر توانمندي خوبي در حوزه عمراني، فرهنگي و اجتماعي براي پياده سازي طرح جامع، حمل و نقل عمومي، گسترش شهر الكترونيك و IT، توجه به مسائل اجتماعي، مشكلات شهروندي و آموزش هاي شهروندي و توسعه طرح هاي تفصيلي دارد. سوم، بازنگري و اصلاح نظام مالي شهرداري تهران اعم از درآمد، هزينه، حسابداري و برنامه ريزي براساس طرح جامع و تفضيلي شهر تهران بر پايه مشاركت شهروندان و تقويت بودجه عمراني با رشد دو تا چهار برابري نسبت به آغاز دوره مديريت امري كه با رشد همه جانبه شهر رابطه خطي دارد، صورت مي گيرد. چهارم، نظام مديريت مالي جديد اين توانمندي را دارد كه به صورت هفتگي و ماهانه گزارش هزينه ها و درآمدهاي خود را به اطلاع مردم برساند تا در آينده قيمت تمام شده پروژه ها اطلاع رساني شود.
    
    اهداف نظام تعيين عوارض
    اين اهداف براساس طرح جامع موارد متعددي است كه به اجمال به برخي از آنها اشاره مي شود. نخست با كاهش قيمت زمين تقاضاي موثر براي خريد و طبعاً امكان ساخت و ساز (كار مولد) افزايش يافته تا به تعادل ميان شمار واحدهاي مسكوني با تعداد خانوار دست يافت. دوم عوارض تراكم مدت دار شود تا باعث كاهش بار رواني افزايش قيمت هاي مستغلات با كاربري هاي متعدد شود. سوم نقدينگي به بازار سرمايه مانند موسسه مالي اعتباري شهر كه داراي پوشش خدمات نوين بانكداري است، سوق داده شود تا شهروندان بتوانند با خريد دارايي هاي مالي يعني كالايي كه ارزش را در طول زمان نگهداري مي كند، سرمايه گذاري مولد انجام دهند و در عين حال رافع پيامدهاي نقدينگي سرگردان باشد.
    
    تنظيم مناسبات مالي شهرداري با دولت
    دولت بخشي از درآمدهايي را كه منشاء محلي دارد، وصول مي كند. بنابراين بايد سهمي از اين درآمدها را به اين نهاد محلي اختصاص دهد. به طور مثال ماليات بر املاك و ماليات بر درآمد مشاغل كه محلي ترين نوع ماليات ها محسوب مي شود توسط دولت وصول و صد درصد آن به عنوان درآمد دولت منظور مي شود يا در مورد قانون تجميع عوارض كه به منظور رفع بوروكراسي و كوتاهي فرآيند پرداخت وضع شده باز هم سهم شهرداري ها از عوارض در مسيري ميان وزارت اقتصاد و وزارت كشور گرفتار است. يا در لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم همگي درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن را به همراه يك درصد از كالاهاي نهايي و ديگر درآمدهاي شهرداري حذف مي كنند و سهمي از ماليات با روش توزيعي كه نامشخص است، منظور خواهد شد كه شهرداري ها را به سوي دولتي شدن محض پيش مي برد و به نوعي وابستگي به سازمان امور مالياتي ايجاد مي كند. اين در حالي است كه بايد سهميه اعتبارات و تجميع عوارض براساس شاخص هاي بهتري منظور شود و سهم بيشتري به كلانشهرها و به ويژه تهران اختصاص يابد و در بودجه سنواتي دولت جايگاه شهرداري ارتقا يابد. همچنين بايد برنامه يي تدوين شود كه براساس آن دولت سهم يارانه يي را كه در راستاي حمل و نقل و مسائل ديگر به شهرداري مي پردازد، افزايش دهد اما در عمل يارانه حمل و نقل پرداخت نمي شود. با توجه به همه مسائل مذكور بايد راه هاي درآمدي در جهت كاهش هزينه ها مورد توجه از منظر مديريتي باشد تا همه ابعاد درآمدي چه از منظر جايگاه قانوني، چه ساز و كارهاي دولتي و در نهايت مشاركت مردمي در قالب عوارض از برنامه هاي آتي، آينده روشني را براي شهر تهران رقم بزند.
     نويسنده: دكتر حسين محمدپورزرنديہ

روزنامه اعتماد > شماره 1938